ممنوعة كما في التذكرة ( 1 ) ، ولذا ( 2 ) جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أولا كما ( 3 ) في القواعد . [ ما يدخله خيار الشرط اتفاقا ] ومن الثالث ( 4 ) : أقسام البيع ما عدا الصرف ( 5 ) ومطلق ( 6 ) الإجارة والمزارعة والمساقاة ، وغير ما ذكر : من موارد الخلاف ، فان الظاهر عدم الخلاف فيها ( 7 ) . [ هل يدخل خيار الشرط في القسمة ؟ ] واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد ، ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في